عاد النشطاء الصحراويون من تندوف، مُؤخرا، بعد مُشاركتهم في احتفالات تأسيس جبهة "البوليساريو".. وفَّر لهم المخزن المغربي طائرة "لارام" التي أقلتهم إلى مطار العيون، واستقبلهم بابتسامة "ترحيب" صفراء، تماما كما تفعل المومس، حين تتعرى من آخر قطعة لباس، وتمنح كل شىء من عندها، على غرار ما يُلخصه مثل شعبي "زنقاوي".

المخزن كان قد كشَّر عن أنيابه منذ بضعة أشهر قليلة، في مُناسبة شبيهة حينما قدَّم "التامك" و "دحان" ورفاقهما من بوليساريو الداخل، إلى المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة، بعدما عادوا من زيارة "عمل" في مُعسكر رئيس الجمهورية الصحراوية "عبد العزيز المراكشي" بتندوف، ثم عَرَّجُوا على الجزائر.. استشاط "مخزننا" المغربي غضبا، وأرغى وأزبد، وأغلظ القول ل "للخونة" ليصل الأمر إلى حد إلقاء محمد السادس خطابا خلال شهر نونبر الماضي، اعتُبر بمثابة بيان "حرب" ضد كمشة نشطاء صحراويين، يتحركون بدقة وذكاء، على أوتار تعقيدات قضية الصحراء إقليميا ودوليا، وقبل أن يتنفس المخزن الصعداء، بعد وضع "التامك" ورفاقه في السجن، جاءت قضية ناشطة أخرى هي "أميناتو حيدر" التي أصبحت مشهورة بلقب "أميناتو غلباتو" لتمرغ وجه المخزن في تراب الفضيحة، وذلك حينما أكملت شهرا زائد يومين مُضربة عن الطعام، رافضة أن تركع للمخزن وتطلب السماح، كما قال بذلك بعض خُدامه (أي المخزن). وبينما كانت تتنازع المرأة سكرات الموت، في مطار "لانزاروتي" طار وفد مغربي دبلوماسي، على عجل، إلى واشنطن يستجدي حلا من وزيرة الخارجية في حكومة "أوباما".. وهناك وجد الوفد المكون من وزير الخارجية والتعاون "الفاسي الفهري" ومدير المخابرات العسكرية "لادجيد" ياسين المنصوري "هيلاري كلينتون" امرأة أخرى، طرحت القفطان الذي أهداه إياها محمد السادس بمراكش، أرضا، مُعبرة عن غضب أسود، وقذفت في وجههما هذه العبارة القاتلة: "لقد كُنتُ أحترم الحسن الثاني".. و.. توضيح الواضحات من المُفضحات.

هرول المخزن بعد ذلك، إلى المرأة الصحراوية الصلبة، فمنحها جواز سفرها، وتركها تدخل بدون أية شروط، اللهم مُرابَطَةُ دستة رجال أمن سريين وعلنيين، أمام بيتها في مدينة العيون.. وقد عادت "أميناتو" إلى عنفوان نشاطها مُؤخرا، في قمة غرناطة، حيث قادت المظاهرات المُنددة ب "الصفقة" المغربية مع الإتحاد الأوروبي، ومُؤداها - أي الصفقة - أن يكون الإتحاد الأوروبي "رحيما" بالمغرب في ملفات حرجة، وعلى رأسها قضية الصحراء، مُقابل أن تُطلق نفس دول الإتحاد، وعلى رأسها فرنسا وإسبانيا، أيديها في مشاريع استثمارية مُربحة، ومُستنزفة لثروات وبيئة البلاد (هل يستطيع المخزن الكشف عن تفاصيل الصفقات الإستثمارية، المُبرمة مع إسبانيا وفرنسا مثلا؟).. ومَن يقرأ بيان نفس الإتحاد في ختام قمة غرناطة، يُصاب بعسر الفهم، فبالرغم من كل جهود دول التكتل السياسي والإقتصادي الأوروبي، لتفادي عدم إحراج المخزن المغربي، إلا أنهم "خضَّروا" بيانهم المذكور بعبارات "مسمومة" من قبيل: "على المغرب أن يبذل مزيدا من الجهود في مجال حقوق الإنسان" وبصدد قضية الصحراء: "ضرورة التوصل إلى حل سياسي".. وغيرها من العبارات التي تُحيل على "الدبلوماسية" حفاظا على المصالح الإقتصادية من جهة، ومُراعاة لاعتبارات القانون الدولي والرأي العام الأوروبي والعالمي، غير أن ما خفي كان أعظم، بصدد تنازلات المخزن المغربي، ليجعل قمة غرناطة "بردا وسلاما" على اختياراته السياسية والدبلوماسية.

النشطاء الصحراويون، يعرفون كيف يلتقطون مثل هذه الاشارات، لذا رأيناهم يحطون على أرضية مطار العيون بأوداج منتفخة، بعد رحلة "التحدي والصمود" كما سمتها آلة دعاية "البوليساريو" والحرب تُخاض أيضا في هذه الحلبة الشديدة الحساسية.
طيب، لنُحاول تفكيك هذه المًُعطيات الجديدة، التي طرأت مع نهاية قصة "أميناتو حيدر".. فكما هو معلوم، كان المخزن المغربي، قد شمَّر عن سواعد البطش بمن سماهم "خونة".. حيث كانت عبارة خطاب الملك باترة: "إما أن تكون مغربيا أو لا تكون".. لتتحرك حينئذ آلة التنكيل، ثم تنكص على عقبيها، مثل بالون فقد هواءه، بسرعة كاريكاتيرية، وتتبخر معه مِصداقية مشروع الحكم الذاتي المُقترح. فإذا كان هذا الأخير يقول بحكم ذاتي مُوسع، بمضمون منح صلاحيات تسيير محلية للصحراويين، مع احتفاظ المخزن المغربي بمهام سيادية، من قبيل الدفاع والعلاقات الخارجية، فإن ثمة الآن ضربة قاصمة، تلقاها المشروع المعني، ذلك أن النشطاء الصحراويين، انتزعوا حق الإتصالات الخارجية، مع الأطراف التي تُعتبر "مُناوئة للوحدة الترابية" وبالتالي فإن هذا المكسب سيحضر بقوة على طاولة المُفاوضات، وأي تنازل من طرف المخزن المغربي بصدده، سيجعل مُقترح الحكم الذاتي ورقة صفراء مُتجاوزة، وهو ما يُفسر أن أدبيات الإدارة الأمريكية، وبيان قمة غرناطة لم تُشر إلى "شي حاجة سميتها الحكم الذاتي".. وهو ما يُفهم منه أن كل الإحتمالات تظل واردة، تحت يافطة عريضة كُتِب عليها: "البحث عن حل سياسي".

ثمة ما يُحيل على أن مصالح أطراف نزاع الصحراء، تُفضل أن يظل وضع "ستاتيكو" هو "الحل" الأبدي، تماما مثلما بدأت نفس المصالح مع الحسن الثاني، والهواري بومدين، وقادة جبهة البوليساريو الأوائل، بكامل عددهم، فالأول رأى في مشكل الصحراء ثلاجة مناسبة، لتهدئة رؤوس المُعارضة، التي نازعته شرعية الحكم، غير أنه كان من شدة اعتداد الحسن الثاني بنفسه، وثقته بها، أن طرح حل "الإستفتاء التأكيدي" وفي نفس الوقت ترك المخزن، يُعيث بعثرة، في أوراق الخارطة القبيلة والإقتصادية بالمنطقة.. وحينما فحصت الأمم المتحدة، في إمكانيات إجراء الإستفتاء، تبين أن الأمر أهون منه القبض على الريح، ليترسخ وضع الستاتيكو أكثر فأكثر، مع مسلسل جيمس بيكر المُتناسل، بحثا عن حل سياسي. الحكم المركزي الجزائري المُهيمن عليه من طرف الجنرالات، وجد أيضا في مشجب قضية الصحراء، أداة مناسبة، يُعلق عليها متاعبه السياسية الداخلية، سيما مع الصعود المُتنامي للقوى الأصولية، أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ومع توالي العقود والسنين، أصبحت مشكلة الصحراء بمثابة "المورفين" الذي لا غنى عنه للطرفين، وبين هذا الطرف وذاك، استتبت "طموحات" الاستقلال لذى ورثة مشروع رجل رؤيوي حقا، هو مصطفى الوالي.. حيث استفادوا من تناقضات المغرب والجزائر، وعرفوا كيف يكسبون عطف ودعم الشطر الأكبر من حكومات دول العالم، والرأي العالمي. وتلك هي السياسة، كما كانت دائما، مُضافا إليها اعتبارات حقوق الشعوب والأفراد في تقرير المصير، لسوء حظ المخزن المغربي.
وعلى العكس من التمترس وراء مشروع حكم ذاتي، يتلقى الضربات يوما بعد يوم، من طرف دهاة سياسة ولوبيات ضغط مُحترفة، فإن فرصة دمقرطة حقيقية للبلاد، تُفلت مثل ذرات الرمل بين الأصابع، ليوضع حل أقرب للمنطق لمشكلة الصحراء، بين أيدي القِوى الأجنبية، سيما بعدما تأكدت هذه الأخيرة أن نسخة المخزن المُتنفذة، بعد الحسن الثاني، تعوم في بحر الهواية السياسية، وهذه سمة قاتلة، في حلبة تباري فيها طرفان: آكل ومأكول.