عن طريق أحد الأصدقاء توصلت بملف عن أرض قد وهبت لمسجد وتصدق بها صاحبها المرحوم البكاي طالبي والتي تبلغ مساحتها 600 متر مربع، وتقع بدوار الصابرة التابعة لجماعة إسلي بعمالة وجدة أنكاد طريق تازة، وقد تقدم سكان الجماعة بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية مرفقة بوثائق تثبت أن الأرض الموهوبة تابعة للمسجد، وقدمت شكاية لرئيس المجلس البلدي بوجدة، وشكاية إلى رئيس الجماعة القروية إسلي، وشكاية لوالي ولاية الجهة الشرقية..
تتضمن الشكاية الموجهة ضد أشخاص أرادوا الاستيلاء على هذه الأرض الموهوبة للمسجد، من خلال بيعها على شاكلة بقع أرضية والاستفادة من ثمنها. وقد طالب سكان الجماعة التدخل العاجل في النازلة، لكن السلطات تتحاشى هذا المشكل. والخطير أن الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الأرض التابعة للمسجد، يصرحون لسكان الجماعة البسطاء أنهم قاموا بإرشاء القايد المدعو مجتهد قائد مقاطعة جماعة إسلي بن وكيل، وإرشاء الكوميسير اليعقوبي لدائرة الشرطة السابعة. لكن لا توجد أدلة قطعية ثتبت ذلك، في حين أن هناك قرائن أخرى تؤكد أقوال وتصريحات هؤلاء الأشخاص، تتجلى في عدم تدخل كل من القائد و ضابط الشرطة في قمع هؤلاء المتحرشين بأرض المسجد. بل إن المشتكى بهم يتم استقبالهم كالأحباب. ويستغرب المشتكون من سلبية كل من رئيس البلدية عمر احجيرة ورئيس المجلس القروي بجماعة إسلي اللذان ينتميان لحزب الاستقلال.
والغريب أن وكيل الملك يؤكد لسكان الجماعة المشتكية أن الأرض أرض المسجد، ولن يستطيعوا الاستحواذ عليها. لكن لحد الساعة لا توجد أفعال من طرف المحكمة لإيقاف هؤلاء الأشخاص عن بيع واستغفال آخرين بتفويتهم أرض هي ملك للمسجد. والعجيب أن وكيل الملك طمأن السكان بأنه سيزيل المباني أو المنازل التي قد تبنى في تلك الأرض. تناسى وكيل الملك أن البسطاء الذين يشترون الأرض هم فقراء استغفلوا في شراء أرض عن طريق التدليس، ثم تهدم بيوتهم حين يتم بناءها. فيتسبب لهم بنكستين نكسة شراء أرض تابعة لمسجد ونكسة الهدم..
قد صرح أحد سكان الجماعة المشتكية أن الأصل هو أن يتدخل وكيل الملك بمنع مزيد من التلاعبات ثم منع هؤلاء الأشخاص من الترامي على أرض المسجد بغير حق.
ويطالب سكان جماعة إسلي بالتدخل العاجل في هذا المشكل، والدفاع عن أرض المسجد، كما يتم الدفاع عن غيرها وتجنيد كافة الوسائل لقضايا أخرى لا ترقى لمستوى حرمات الله، وعلى المسؤولين القيام بواجبهم اتجاه المسجد، دون التلكئ بأن للمسجد رب يحميه.